به نقل از «بی باک نیوز»

حفظ امتیازات انحصاری دولت مانع اجرای شبکه ملی اطلاعات است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۲۸۷۷

چالش‌های فضای مجازی، آمارهای اعلامی از سوی دولت در این زمینه، افزایش پهنای باند وارداتی، حل معضلات فضای مجازی، محوریت بازی کلش آف کلنز در...

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، چالش‌های فضای مجازی، آمارهای اعلامی از سوی دولت در این زمینه، افزایش پهنای باند وارداتی، حل معضلات فضای مجازی، محوریت بازی کلش آف کلنز در دولت و منافع پشت پرده این بازی موضوعات مهمی است که در گفت‌وگوی «جوان» با ابوذر منتظر‌القائم مطرح شده است که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین چالش امروز در فضای مجازی را در چه چیزی می‌دانید و آمارهای ارائه شده در این حوزه تا چه میزان صحیح است؟

امروز در حوزه فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور ما، چالش‌های آماری است. حقیقت این است که آمار، مبنای برنامه‌ریزی و مدیریت است و شکل و جهت نمودارهای آماری، گاه می‌توانند منجر به تغییر سیاست‌ها و اولویت‌ها شوند. بدون شک، آمار، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه‌ریزی و مدیریت است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.

متأسفانه آنچنان که به نظر می‌رسد، آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دولتی، از عقبه کارشناسی چندانی برخوردار نیست. برخی از آمارهایی که توسط مسئولان دولتی در حوزه فضای مجازی منتشر می‌شود، اصولاً آمارهایی هستند که به لحاظ علمی تولید آنها غیرممکن است. برای نمونه، مسئولان بارها از عضویت عددی از «انسان‌ها» و افراد در فلان شبکه موسوم به اجتماعی سخن می‌گویند، در حالی که به لحاظ علمی و با یک نگاه طبیعی و کارشناسانه، حتی مدیر - Admin- این شبکه‌ها هم گزارشی جز در مورد میزان کاربران - Userبهره‌بردار این شبکه در اختیار نخواهد داشت، وای به حال افرادی که کوچک‌ترین دسترسی به مدیریت شبکه مذکور ندارند و معمولاً به اتکای خروجی‌های رسانه‌ای منتشره چنین اظهاراتی را طرح می‌کنند. بر این اساس، آنچه ایشان به عنوان آمار ارائه کرده‌اند، کلاً فاقد فرمول و منطق محاسباتی است و امکان طرح چنین آماری برای هیچکس وجود ندارد!در برخی موارد، مفهوم آمار و تخمین، در گزاره‌های اعلامی از سوی مسئولان خلط می‌گردد. همچنین، تحلیل غلط بر اساس تخمین نیز از دیگر مشکلات است.

گاهی برخی مسئولان از غلبه میزان ارتباطات شخصی بر سایر کاربردهای عمومی از برخی شبکه‌های ارتباطی، به عنوان عامل نگرانی‌زدایی سخن می‌گویند حال آنکه استفاده عمومی و گسترده میان جامعه از این ابزارها برای ارتباطات واقعی، خطر بسیار بزرگ جمع‌آوری اطلاعات مهندسی اجتماعی و همچنین قرارگرفتن مردم در معرض سیکل بازگشت این جمع‌آوری، یعنی اعمال مهندسی اجتماعی را به دنبال دارد که با درک مسئولان از یک آمار مشخص که درکی خوشبینانه و ناشی از نگاه عوامانه و غیرکارشناسی است، تفاوت ماهوی دارد. درکنار وجود این ایرادات اساسی در حوزه آمار و اطلاعات اعلامی از سوی دولت در حوزه فضای مجازی، باید نگاهی به رفتار نامحرم‌پنداری حداکثری مخاطبین داخلی در مقابل محرم‌پنداری حداکثری بیگانگان انداخت.

دولت بسیاری از اخبار و آمارهای واقعی و کلیدی در حوزه فضای مجازی را به بهانه امنیتی بودن مخفی نگه داشته و در اختیار کارشناسان و عموم مردم قرار نمی‌دهد، حال آنکه از گرفتن پیمانکار و مشاور خارجی برای اجرای حساس‌ترین پروژه‌های زیرساختی فضای مجازی کشور مانند شبکه ملی اطلاعات ابایی نداشته و آن را تحت عنوان استفاده از تجربیات دیگران مجاز می‌داند‌! برای نمونه، دولت در مورد نبود هرگونه تسلط بر پهنای باند رمز از سوی خود سکوت کرده و پیرامون آن به بهانه عدم‌افشای مسائل امنیتی موضع‌گیری نمی‌کند، اما دشمن از این نقطه ضعف موجود به خوبی سود می‌برد.

همچنین دولت اطلاعات واقعی در مورد درصد مخابره رمز موجود روی پهنای باند اینترنتی بین‌الملل نسبت به محتوای غیررمز که هر روز نسبت به گذشته در حال افزایش بوده و ترکیب و غلظت آن نیز هرروز تغییر کرده و تشدید می‌شود را مخفی می‌کند، چون در صورت انتشار این آمارها، ناکارآمدی پروژه‌های از بن نامفهوم و غلطی مانند فیلترینگ هوشمند- که البته هنوز هیچ مسئولی در دولت از جمله خود وزیر ارتباطات یا وزیر اطلاعات یا ارشاد زحمت ارائه یک توضیح رسمی و قانونی و قابل ارزیابی از آن را برخود هموار نکرده‌اند!- برای همه مشخص خواهد شد.بارها دولت از مقاومت خود در مقابل فشارها برای محدودسازی ابزارهای ارتباطی خارجی سخن گفته است و خود را قربانی فشارها برای حفظ آزادی‌ها و حقوق مردم معرفی کرده است. اما آیا واقعاً دولت حاضر به چنین فداکاری‌ای است که در موضوعی که هیچ منفعتی برای او نداشته باشد، چنین خود را در مقابل فشارهایی که صرفاً با هدف آزار و اذیت مردم و محدود و محروم‌سازی آنان از حقوق شرعی و قانونی‌شان شکل گرفته، مقاومت کند؟

مشخص است که تنها تأمین‌کننده پهنای باند خارجی در ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت است که قرار بود از طرف دولت و حاکمیت، مسئول اعمال سیاست‌های ملی و توسعه ظرفیت‌های زیرساختی باشد، اما امروز و برخلاف سیاست‌های مصوب اصل 44 قانون اساسی، اختیارات و امکانات این شرکت در خدمت کسب درآمد دولت از این محل یعنی واردات پهنای باند از خارج و فروش آن به عمده‌فروشان داخلی تبدیل شده و به نوعی می‌توان گفت این شرکت را از یک مرکز حاکمیتی سیاستگذاری به یک واحد تجاری کلان دولتی تبدیل نموده است. دولت، در افزایش مصرف و نیاز به پهنای باند وارداتی، دارای منفعت مستقیم و انحصاری شده است. یعنی اولاً سود افزایش مصرف پهنای باند خارجی به شکل مستقیم به حساب دولت واریز می‌گردد و این سود در این سطح، منحصراً در جیب دولت واریز می‌گردد. البته این به معنای هم‌سفره و شریک شدن شرکت‌های پایین دستی یعنی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بخش خصوصی یا برخی خصولتی‌ها با دولت بر سر این سفره نیست و آنها نیز بالاخره از توزیع هرچه بیشتر این کالای وارداتی در داخل کشور سود خود را می‌برند، اما هیچ شرکتی در سطح واردات پهنای باند، هم‌سفره دولت نیست !

دولت، در افزایش نیاز مردم به پهنای باند خارجی دخالتی دارد و آیا دولت در دامن زدن به عطش عمومی در افزایش واردات پهنای باند خارجی و توزیع آن در کشور، دخیل است؟

در جواب به این سؤال باید گفت معماری امروزی شبکه اینترنتی کشور به شکلی است که گسترش آن در نقاط جدید، منجر به افت کیفیت خدمت در سایر نقاط می‌گردد. علت نیز آن است که این شبکه همچون ساختار یک ستاره و شعاع آن در کشور گسترش می‌یابد و مانند لوله‌های متصل به یک منبع آب، هرچقدر تعداد لوله‌های متصل به این منبع و طول آنها افزایش یابد، به طور کاملاً منطقی فشار آب در تمامی لوله‌ها افت خواهد کرد. پس توسعه این شبکه مویرگی در سراسر کشور، مساوی با افت خدمات و افزایش احساس نیاز برای پهنای باند وسیع‌تر است و این شکل از توسعه شبکه که امروز توسط دولت دنبال می‌شود، مساوی با دامن زدن به نیاز عمومی برای افزایش پهنای باند و نتیجه آن اینترنت فروشی هرچی بیشتر دولت خواهد بود، امری که زیر ظاهر بسیار موجه رفع مشکلات مردم به شکل روزمره اتفاق می‌افتد!

آیا راه دیگری هم وجود دارد؟

در جواب طرح این نکته ضرورت دارد که نه تنها راه دیگر وجود دارد، بلکه الف: راهکاری کاملاً منطقی و ساده و ب: رایج در اکثر نقاط دنیا و ج: پذیرفته شده به عنوان یک تکنیک رایج فنی و علمی جهان و د: قرار گرفته در قوانین و سیاست‌های حاکمیتی داخلی است! و آن، چیزی نیست جز شکل‌دهی به شبکه ملی اطلاعات که به لحاظ چارچوب نظری و عملی دارای نمونه‌های اجرا شده کاملاً رایج و پرطرفدار در میان دولت‌ها در جهان است و باید گفت 15 کشور برتر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (منهای رژیم اشغالگر قدس، امریکا و انگلیس) همگی این راهکار را اجرا نموده‌اند. حل معضلات فضای مجازی، امروزه در گرو شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات است. موضوعی که از ابتدای برنامه پنجم توسعه کشور، در ماده 46 این قانون نهفته بود و تا امروز که از مهلت اجرای آن بسیار گذشته‌ایم، از اجرای آن خبری نیست. موضوعی که در اسفند سال 1390 نیز توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان دستورکار شورای تازه تأسیس عالی فضای مجازی کشور قرار گرفت، اما وقتی در سال 1396 به کارنامه این شورا و دولت در این زمینه نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم نمره قابل قبولی در آن ببینیم.

علتش چیست، آیا دولت دوست ندارد تا خدمات را بهتر، ارزان‌تر و سریع‌تر و سالم‌تر در اختیار مردم بگذارد تا کارنامه‌ای موفق‌تر از خود ارائه دهد و مورد اقبال عمومی بهتری قرار بگیرد؟

پاسخ به این سؤال چندان پیچیده نیست. دولت در این مسئله بین یک دوراهی قرار دارد. صرفنظر کردن از مجموعه‌ای از امتیازات انحصاری که حفظ روش غلط قدیمی برای وی ایجاد می‌نمود، در مقابل ارائه خدمات بهتر به مردم در روش جدید که به طور کلی به نفع مردم و جامعه و کشور است، اما این امتیازات و امکانات الزاماً دیگر در دست دولت نخواهد بود که از جمله آنها کاهش نیاز مردم به واردات پهنای باند از خارج و سودی است که دولت از محل اینترنت‌فروشی نصیب خود و معدود شرکت‌های بزرگ خصوصی و نیمه‌خصوصی گردن‌کلفت می‌نمود. راهکار دولت برای این مسئله، بسیار سطح پایین و صرفاً متکی به رفتارهای تبلیغاتی و عوامانه است. دولت از یکسو خود را حامی افزایش کیفیت خدمات و آزادی‌های مردم جا خواهد زد و از سوی دیگر با دامن زدن به عطش مردم و واردات روزافزون پهنای باند و فروش آن به مردم، درآمد هنگفت غیرقابل تصوری را برای خود فراهم می‌کند. وقتی می‌توان با این روش، بدون انجام اقدامات اصلاحی اساسی که می‌تواند درآمد مستقیم دولت از جیب مردم را کاهش دهد، هم وجهه و ظاهر را حفظ کرد و هم جیب را پر از پول مردم کرد، ادامه این روش، چراکه نه؟!در این روش، دولت منتقدان اقدامات غیرعلمی و عوام‌فریبانه خود را مخالفان آزادی‌ها و حقوق مردم جا زده و ضمن پرکردن جیب خود از محل این تجارت غیرقانونی و ناجوانمردانه، به ریش منتقدان هم می‌خندد و آنها را با مردم طرف می‌کند! این روشی است که دولت تا امروز از دست زدن به آن لحظه‌ای خودداری نکرده است! با این حساب، دولت اولاً شبکه مویرگی زیرساخت را با پول ملت از محل درآمدهای نفتی تا روستاها توسعه می‌دهد و ثانیاً معماری آن را در قالب یک معماری وابسته به واردات حفظ می‌کند، ثالثاً دست به واردات ترافیک و پهنای باند زده و آن را در جامعه دهها برابر میزان افت کیفیت صورت گرفته توزیع کرده و به فروش می‌رساند و رابعاً خود را مدافع حقوق مردم معرفی کرده و چهره منتقدان را در فضای تریبونی و رسانه‌ای پیش چشم مردم سیاه جلوه می‌دهد! شاید الان ساده بتوان به این سؤال پاسخ داد که سود من یا آزادی مردم؟ مسئله کدام است.

دکتر صالحی امیری در جلسه‌ای که به طور مشترک با حضور وزیر ارتباطات و وزیر دادگستری با برخی فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت، طی سخنانی که در مورد رفع مشکل بازی کلش آف کلنز طرح نمود، ادعا کرد شش وزیر کابینه دولت یازدهم برای رفع مشکل برخی از کسب و کارهای مرتبط با این بازی (یعنی همان فیلترینگ این بازی توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) به مدت یک‌ماه به همکاری پرداخته‌اند تا مشکل آنها برطرف شود. اما کلش آف کلنز چیست و مشکل مذکور چه بوده که تا این حد اهمیت پیدا کرده که شش وزیر دولت در آن به تشریک مساعی بپردازند؟ آیا باز هم دولت، در میدانی که مستقیماً نفعی از آن نمی‌برد، دست به فداکاری زده و شش وزیر خود را برای حل مشکلات مردم به خط کرده است یا اینکه این ماجرا ابعاد دیگری دارد؟

بدنیست در ابتدا به طور مختصر اما دقیق به بررسی خود این بازی بپردازیم. کلش آف کلنز یک بازی دسته‌جمعی از طریق اینترنت است که برای نصب و استفاده روی وسایل قابل حمل مثل گوشی‌ها و تبلت‌ها عرضه شده است. در این بازی، فرد پس از ورود به آن با ایجاد یک منطقه اختصاصی برای خود، ضمن دفاع از سرزمین خود در مقابل تهاجمات سایر همسایگان که به قصد غارت اموال وی و حذف او از میدان بازی به وی حمله‌ور می‌شوند، به مناطق ضعیف‌تر از خود حمله‌ور شده و اموال آنها را غارت می‌کند و با گسترش اموالی که به دست آورده است امتیاز خود را بالا می‌برد. شرکت مالک این بازی تاکنون انتهایی برای این بازی مشخص نکرده و با رسیدن بازیکنان به هر محله، مجموعه‌ای از مراحل بالاتر را ایجاد و اعلام می‌کند. یکی دیگر از روش‌های پیشرفت در این بازی، تقلب رسمی است. در این بازی می‌توانید با پرداخت پول به شرکت مالک بازی، اموال در اختیار خود در بازی را افزایش داده و خود را از بقیه جلوتر بیندازید!شرکت مالک بازی کلش آف کلنز لااقل از دو راه شناخته شده از محل ارائه این بازی سود می‌برد؛ بخش اول، از طریق فروش ترافیک و گسترش پهنای باند در اختیار این بازی است که BusinessPlan (طرح تجارت) شناخته شده و متداول اکثریت وبگاه‌ها و سرویس‌های اینترنتی امروز جهان به شمار می‌رود. در این الگوی تجاری، با توجه به اینکه شما باید بازی را به صورت برخط انجام دهید، مجبور به برقراری ارتباط با رایانه مرکزی این شرکت از طریق اینترنت در خارج از کشور خواهید بود که برای این امر محتاج خرید بسته‌های اینترنتی از شرکت‌های اپراتوری واسطه هستید. شرکت‌های ارائه‌دهنده این بازی‌ها بر بستر اینترنت نیز اطلاعات ارسالی خود به رایانه همراه کاربران نهایی را به شرکت‌های اپراتوری واسطه می‌فروشند و هزینه نهایی نیز از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. یعنی حتی در حالتی که بازیکن و کاربر هیچ خرید درون‌برنامه‌ای انجام ندهد نیز این نرم‌افزارها به پای مشتری رایگان تمام نمی‌شود! راه علنی دیگری که این بازی‌ها به خلق درآمد برای شرکت ارائه‌دهنده می‌پردازد، خریدهای درون‌برنامه‌ای است. همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد، وقتی بازیکن علاقه‌مند است تا با پرداخت رشوه در درون برنامه، به شکل علنی خود را جلو بیندازد، باید مبالغی مشخص پول رایج را به این شرکت داده و نام کاربری خود را نیز اعلام نماید تا برابر تعرفه اعلامی شرکت، حساب وی در درون بازی، شارژ و تقویت گردد. پس مشخص شد که رواج این بازی، به هر نحو برای شرکت ارائه‌دهنده آن درآمدزا خواهد بود.

آیا یا دولت ایران هم در منافع ناشی از رواج این بازی میان مردم، شریک خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم دولت ما نگران سرگرمی‌ها، آزادی‌های اجتماعی مردم ما، سرمایه و کارآفرینی تعدادی جوان است یا اینکه در پس پرده می‌توان امر دیگری را نیز یافت؟

بر خلاف آنچه وزیر ارتباطات در صفحه اینترنتی خود در رسانه خارجی نوشته است، عامل محرک برای موضع‌گیری دولت اعتراضات عمومی نبوده است زیرا این دولت نشان داده است که این امر به تنهایی نمی‌تواند موجب تحرک دولت برای اقدام مؤثر گردد و مشکلات عمیق اقتصادی مردم ایران و مسائل اجتماعی گریبانگیر مردم تاکنون نتوانسته است موجب صداقت در اظهارنظر و اقدام متناسب با مشکل و رفع آن از سوی دولت گردد. پس باید «کلید» ماجرا را در جای دیگری جست. با بررسی‌ای که روی طرح تجاری بازی کلش آف کلنز ارائه شد، همچنین با اطلاعاتی که در مورد علت حمایت دولت از گسترش پهنای باند خارجی به‌جای پهنای باند داخلی مطرح گردید، دیگر سؤالی در این زمینه وجود ندارد. در حقیقت، دولت یک طرف سود در موضوع بازی کلش آف کلنز است.

حالا مگر کلش آف کلنز چه ایرادی دارد؟

برخلاف آنچه برخی اعلام می‌دارند، مشکل این بازی وجود نمادهای شیطانی و ماسونی در آن نیست. چه این نمادها در آن مشاهده بشوند یا نشوند، این بازی ایرادات بنیادینی دارد که به این موضوعات مربوط نیست. برای مثال، کلش آفکلنز یک نرم‌افزار آموزش غارت و دزدی است و جنایت آن هم به شکل دسته‌جمعی است که اتفاقاً با برقراری گردش مالی در حاشیه آن که از راه خرید و فروش اموال جمع‌آوری شده شکل گرفته است. فساد بزرگ دیگری به نام خرید، فروش و معامله اموال مسروقه را پدید آورده است. همچنین این بازی در شکل گروهی که از آن برخوردار است، ابزاری برای جمع‌آوری نرم داده در مقیاس وسیع و پردازش آن و همچنین اعمال مهندسی اجتماعی در قالب نبرد شناختی برای طرف خارجی فراهم آورده است. این گذشته از دسترسی‌های بسیار نامعقولی است که این بازی از کاربر هنگام نصب اخذ نموده و دسترسی‌های ویژه‌ای به حریم خصوصی کاربران برای شرکت ارائه‌کننده فراهم نموده است. اتلاف وقت و برهم زدن آرامش روانی مخاطبین، در کنار اعتیادآوری شدید آن که مورد اشاره مسئولان پلیس ج. ا. ا نیز بوده است، جای طرح این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود مجموع مشکلاتی که این بازی برای جامعه ما ایجاد می‌کند، چگونه دولت توانسته است در حقیقت برای منافع کوتاه برد خویش، حتی در مقابل دستور قضایی نیز ایستادگی کرده و مقابل نظر اجماعی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی دادستانی کل کشور که به حکم قانون مجازات اسلامی مرجع تشخیص و تعیین مسئله می‌باشد و از اعضای رسمی دولتی و غیردولتی تشکیل شده است، ایستادگی کند؟ شاید این‌بار نیز نیاز نباشد تا پاسخی مجزا از سایر مسائل فضای مجازی کشور برای این مسئله نیز بیابیم. پاسخ همان است که قبلاً نیز به آن اشاره شد. دولت ضمن آنکه خود را مدافع حقوق مردم و حامی کارآفرینان جوان معرفی کرده است، منتقدان اقدامات غلط و عوام‌فریبانه خود را مخالفان آزادی‌ها و حقوق مردم جا زده و ضمن پرکردن جیب خود از محل این تجارت غیرقانونی و ناجوانمردانه، به منتقدان هم پوزخند می‌زند و آنها را با مردم طرف می‌کند! این روشی است که دولت تا امروز از دست زدن به آن لحظه‌ای خودداری نکرده است !

امروز می‌توان شبکه اینترنتی و مخابراتی ایران را در نوع خود یکی از بهترین‌ها دانست اما بهترین، برای ارتکاب جرم و جنایت و به انتخاب مجرمین. علل این انتخاب و برتری چیست؟

کجای دنیا می‌توان شبکه‌ای اینگونه یافت که در آن 1- اکثر تجهیزات به کارگیری شده اعم از گوشی‌ها و تبلت‌ها اصولاً به‌طور قاچاق به کشور وارد شده باشد و مشخصات و مختصات آنها هیچ کجا ثبت نشده و البته آزادانه هم خرید و فروش شوند؟ 2- هیچ استاندارد بومی برای تجهیزات در حال عرضه و مصرف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین نشده و اعمال نگردد و هرنوع وسیله‌ای با هر مشخصاتی مجاز به ورود و مصرف است؟ 3- اکثریت ارتباطات داخلی اینترنتی کشور از بستر ارتباطات راه دور تأمین شود و قبل از اینکه پیامی در ایران از مبدأ به مقصد برسد، دشمن شناخته شده این ملت از آن با خبر شود؟ 4- برای برقراری ارتباطات مخابراتی کشور از تجهیزات ساخت و تولیدشده توسط دشمن استفاده شود و هیچ مخابره تلفنی وجود نداشته باشد که توسط دشمن قابل شنود نباشد و کار به‌جایی برسد که رتبه اول تحت شنود بودن جهان توسط دشمن را به دست آورد و صنایع مخابرات زیرساختی کشور به نفع واردات زیرساخت و روساخت از دشمن، در مرز تعطیلی باشند و حداکثر تولید ما گوشی تلفن رومیزی و نزدیک به بی‌کیفیت باشد؟ 5- ‌‌تمامی نرم‌افزارهای زیرساختی و روساختی ما ساخت و تولید دشمن باشد و حتی به اراده دشمن امکان غیرفعال شدن کل شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور وجود داشته باشد؟ 6- ‌روز به روز بر سهم مخابرات رمز از کل مخابرات کشور افزوده شده و حاکمیت حتی نتواند قالب و بافت سیستم رمزکننده را تشخیص بدهد، وای به حال رمزگشایی و نظارت؟ 7- دولت از گسترش مخابرات بی‌حساب و کتاب نه تنها دفاع کند بلکه آن را گسترش هم بدهد و حتی برای بستن فیلترشکن‌ها نیز مخالفت کند! 8- دولت در مقابل نهادها و مسئولان کلیدی و خبرگان ملت دم از نبود جایگزین به عنوان علت عدم ممانعت از فعالیت ابزارها و شبکه‌های خارجی بزند، اما در موضع‌گیری‌های اصلی و رسانه‌ای قول داده و تأکید کند هرگز ابزارهای داخلی را جایگزین ابزارهای خارجی نخواهد کرد؟! 9- دولت، ملت را با پروژه‌های سرکاری و ناموفق و شکست خورده با بودجه‌هایی صدها میلیاردتومانی مانند فیلترینگ هوشمند به عنوان راهکار جایگزین مسدودسازی مشغول کند، اما وقتی این پروژه‌ها رسماً ناکارآمد و بی‌معنا می‌شوند هم صدایی از دیوار در نیامده و کماکان مسیر خطرها بازبماند و بعداً معلوم شود مسئولان حتی به اجرای ماده یک برنامه پنج‌ساله همان کشور یعنی اجرای پیوست فرهنگی در شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی، از اساس پشت کرده‌اند؟! 10- دولت کشور از محل فروش اینترنت خارجی و توسعه ابزارهای خارجی سود ببرد، اما در فضای رسانه‌ای و عمومی علت مخالفت خود با مسدودسازی ابزارهای خطرناک را حفاظت از حقوق و منافع مردم جا بزند و اینگونه هم جیب مردم را خالی کرده باشد و هم نظر مثبت آنان را جلب نماید و هم آسیب‌ها باقی مانده باشد! این فهرست خیلی طولانی است و معلوم شد که شبکه مخابراتی و اینترنت ما بهترین شبکه است. اما باید از وزیر ارتباطات و اطلاعات و ارشاد و در رأس همه آنها رئیس‌جمهور محترم به خاطر چنین شبکه مخابراتی و دیتای نمونه‌ای، با اهدای حلقه گل و شیرینی، تقدیر شود !

منبع:روزنامه جوان

سایر رسانه‌ها

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تعهد ارزی مانع صادرات صنایع کنسرو

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم مسعود بختیاری، در نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار کنسرو در سال 1403 اظهار داشت: از گذشته تولیدکنندگان صنایع غذایی برای تأمین سرمایه در گردش وابسته به شبکه بانکی‌ بوده‌اند اما با توجه به این‌که ساختار فعلی شبکه بانکی کشور انقباضی است و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر افزایش نرخ سود وجود دارد، باید اذعان کرد که صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش وضعیت مناسبی ندارند.

وی افزود: به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ازجمله تون ماهیان وجود دارد؛ که در این شرایط لازم است وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت شرایط ثبت سفارش‌ها مواد اولیه را تسهیل کنند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به مشکل ریزش سرمایه‌های انسانی در صنایع گفت: نیروی انسانی جدید از نظر انگیزه، توان و دلبستگی به کار با نسل قبل تفاوت دارد و دچار فرسودگی نیروی انسانی در صنایع شده‌ایم.

وی با بیان اینکه تامین انرژی نیز یکی از چالش‌های صنایع غذایی از جمله صنعت کنسرو است، تصریح کرد: خاموشی دستگاه‌های خط تولید به‌دلیل قطعی برق صدمات جبران‌ناپذیری به صنایع کنسرو کشور تحمیل کرده است و در صورت تکرار در سال جدید به مشکلات صنایع می افزاید.

بختیاری با بیان اینکه برای جهش تولید باید زیرساخت‌ها مهیا شود؛ اظهار داشت: صنایع با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که برای تحقق جهش تولید نیازمند رفع این مشکلات هستیم.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی محیط کسب و کار گفت:  دستگاه‌های متعددی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان محیط‌زیست، وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به استناد یک یا چند ماده قانونی خود را در تصمیم‌گیری‌ها برای صنعت غذا دخیل می‌دانند و ناهماهنگی و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

بختیاری با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد.

عدم امکان رقابت تولید کنندگان با واسطه‌ها در صاردات کنسرو!

وی گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد که صورت  گرفته در سال جاری به نظر می‌رسد چند ماهی تاب‌آوری و اقشار کارمند و کارگر بتوانند قدرت خرید متناسبی داشته باشند ولی با توجه به تورم ممکن است با رکود مواجه شویم و در بازار بین‌المللی نیز مشکلاتی از جمله تحریم خود ساخته رفع تعهد ارزی وجود دارد.

وی اظهار داشت: برخی ازصنایع اعلام می کنند که محصول آنها توسط واسطه ها به خارج از کشور قاچاق و در آنجا به فروش می رسد و ارز آن با نرخ آزاد و گران تر به بازار بر می‌گردد که این شرایط  خود تولید کننده محصول نمی‌توانند با واسطه‌ها برای صادرات رقابت داشته باشد.

وی افزود: برخی از صنایع نیز برای صادرات محصولات خود را به صورت ریالی به فروش می رسانند که آنها نیز مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور دارند.

بختیاری گفت: ارز حاصل از صادرات حتما به کشور باید باز گردد اما صنایع در این شرایط مشکلاتی برای تحقق این امر دارند.

انتهای پیام/